تاثیر اجرای تشریفات لعان نسبت به حقوق زوجه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-9-1_046

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقوله لعان که به عنوان یکی از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر می رسد، چنانچه پاره ای از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامی در ضمن شرح مواد مربوط به لعان می نویسد که دیده نشده امروزه مردی نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخی دیگر از اساتید؛ حقوق، با صراحت آن را از قوانین متروک می شمارد. جالب این که همه این اساتید در رساله های خود بخش مفصلی را به این نهاد اختصاص داده اند. عوامل مختلفی می تواند رابطه زوجیت را دچار تزلزل و درنتیجه انحلال کند. بخشی از این عوامل در احکام فقهی و مقررات حقوقی در قالب مصادیق انحلال (فسخ، انفساخ و طلاق) مورد توجه قرار گرفته است. اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را به عهده دارند. اگر رابطه زوجینی که دارای طفل مشترک هستند، بنا به هر دلیلی، به طلاق منتهی گردد و یا دیگر موارد انحلال نکاح پیش آید، یا در مواردی که بنا به دلایل شخصی زوجین در مکانی جدای از هم زندگی کنند. حفظ مصلحت مولی علیه به عنوان رکن اصلی نهادهای حمایتی از افراد تحت ولایت و حمایت تلقی می گردند. حفظ این مصلحت گاهی با نظارت بر نحوه مدیرت و نگهداری ولی محقق می گردد و گاهی نیز با بررسی معیارهای اخلاقی و اجتماعی صورت می پذیرد. با این حال در حقوق اسلامی حقوق خاصی برای زوجین مقرر گردیده که اجرای این حقوق تا حدی شائبه عدم داشتن صلاحیت اخلاقی آن ها را ایجاد می نماید. مهم ترین نهاد پیش بینی شده اجرای لعان برای تحقق تفریق ابدی بین زوج و زوجه با طرح ادعای زوج مبنی بر وجود رابطه نامشروع زوجه خود با دیگری مطرح می گردد و بعد از انجام تشریفات مورد نظر نهایتا منجر به تفریق ابدی بین آن ها می گردد. هر یک از زوجین در قبال زندگی مشترک و هم چنین اولاد مشترک دارای حقوق و تکالیف متعددی می باشند. یکی از مهم ترین حقوقی که برای زوجین و از جمله زوجه مورد شناسایی قرار گرفته است حق وی بر حضانت، نگهداری و ولایت بر اولاد خویش می باشد. ازاین رو می توان فارغ از اجماعات و شهرت های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نفیسه جلالی

دکتری حقوق کیفری و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

صفورا ابراهیمی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول