بررسی تطبیقی شرط تحدید مسئولیت و تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران و فقهامامیه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF15_072

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می مانند. این مشکلات،همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهمشدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و نقض قرارداد رافراهم می سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه هایی رامتحمل شود، به گونه ای که تخلف از اجرای تعهد، باعث صرف بی جای آن هزینه ها گردد؛ اکنون متعهدلهکه از تخلف از اجرای تعهد، زیان دیده تا چه اندازه میتواند خسارت ناشی از اعتماد بر اجرای تعهد ومنافعی را که در پی تخلف قراردادی از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به اینپرسش، قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را روشن می سازد. شاکله ایجاد مسئولیتقراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورتشرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می نمایند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی تطبیقی شرط تحدید مسئولیت و تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد. میتوان گفت شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میانطرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یاساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدمایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامه دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروطله است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاشروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطلقرارداد نیستند

نویسندگان

احمد حاجی حسینلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه