تراضی بر تغییر جزئی در عوضین و تنافی آن با اقتضای اقاله

به دنبال تراضی معامله کنندگان بر اقاله، اقتضای این نهاد حقوقی بر این مبنا استوار است که عوضین به مالکان اولیه برگردد. چنانچه تعهدی در گذشته صورت گرفته و به آن عمل نشده است استیفا گردد و آثار عقد نسبت به آینده زائل شود. ولی چنانچه معامله کنندگان از مجرای اقاله استفاده کنند و بخواهند تغییری جزئی در محدوده عوضین عقد نخست روا دارند، این امر به موجب اقتضای اقاله و مواضع و مفاد تراضی منافی می باشد. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، به مساله تراضی بر تغییر جزئی در عوضین پرداخته شد و بر پایه مخالفتی که میان بعضی از فقها و حقوقدانان در رابطه با تنافی تغییر جزئی با اقتضای اقاله وجود داشت به این یافته ها رسید که گرایش بعضی به جواز تغییر جزئی، متمرکز بر پاره ای ادله از جمله مسامحه عرفی بوده است که این تغییر را با اقتضای اقاله منافی نمی بیند. به ویژه آنکه اگر این شرط در خارج از عوضین اقاله باشد، تعهد فرعی محسوب می شود که معارضی ندارد. لیکن نظر ملتزمان به عدم جواز، در ضمن ادله ای از جمله معین بودن موضوع اقاله، بنای تراضی اولیه، دگرگونی ماهیت، بیع فضولی و بعضی روایات از جمله صحیحه حلبی می باشد که عدم جواز این تغییر را به اقتضای اقاله مربوط می کند بدون آنکه به عرف ارجاع دهد. چنانکه شیخ طوسی بر عدم جواز این تغییر ادعای اجماع نموده که همین دیدگاه برگزیده است.

کلیدواژه ها:

اقاله ، اقتضای اقاله ، تراضی ، تغییر جزئی ، موضع فقه و حقوق