رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ ایران و شوروی و تحولات پس از فروپاشی

تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.       این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین الملل با استناد به رویه قضایی بین المللی می پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

رژیم حقوقی دریای خزر ، رژیم حقوقی کندومینیوم ، رژیم حقوقی افراز ، حقوق بین الملل دریاها