ارتباط تئوری نظم عمومی و تئوری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

چنان که می دانیم غالبا حقوق داخلی کشورها اعمالی را که بر خلاف قوانین امریواقع شود محکوم به بطلان می نمایند. احتراماین قبیل قوانین نه تنها از لحاظ داخلی بلکه از لحاظ بین المللی نیز باید تضمین شود و این مقصود حاصل نمی شود مگر با رعایت تئوریجلوگیری از تقلب نسبت به قانون. البته این تلوزی راباید به منزله ی علاجی داشت که برای تضمین اجرای قوانین امری به کار می رود وچون هیچ علاجی را جز در صورت ضرورت نباید استعمال کرد لذا این قاعده را نیز فقط باید در موردی اجرا نمود که به وسیله ی دیگرینتوان از قصدمتقلبانه افراد جلوگیری نمود. چنانچه اجرای یک قانون خارجی مستلزم این باشد که نظم عمومی کشور را برهم زنده در چنینحالاتی نظم عمومی را رعایت خواهیم کرد و قانون خارجی اجرا نخواهد شد. همچنین اگر معلوم شود که صالح اعلام شدن قانونی به خاطرتقلب فرد یا افرادی بوده نیز مانعی خواهد بود برای اجرای قانون خارجی.

کلیدواژه ها:

حقوق داخلی ، حقوق بین الملل خصوصی ، تئوری نظم عمومی ، توری تقلب ، قانون خارجی ، قوانین امری