واکاوی و تشریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

حدودا در اواخر قرن بیستم ، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی بر پایه دلیل های معتنابهی چون تصنعی بودن این اشخاص ، عدم اهلیت جنایی ، عدم تناسب مجازات با ماهیت آنها ، عدم تامین هدف های مجازات به ویژه اصلاح و بازپروری ، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص ، در هاله های از ابهام و نفی قرار داشت ، اما ضرورت های اجتماعی و نقش فزایند اشخاص مزبور در تحول های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی ، صنعتی ، زیست محیطی ، بهداشت ، حمل و نقل ، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از اینگونه رخدادها ، پذیرش مسئولیت کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد . اذعان به هویت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آنها ، پیشبینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص ،از جمله انحلال ، مجازاتی همسنگ با اعدام اشخاص حقیقی و نیز مراقبت قضایی به منظور تامین هدف اصلاحی ، برهان های مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد ، اینکه نوع مسئولیت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم ، یا شرط های تحقق این مسئولیت کدامند ، یا بزه های قابل انتساب به اشخاص حقوقی متنوع اند یا معدود ، یا ضمانت اجرای جرائم آنها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوع کافی برای تامین هدف های مجازات برخوردارند یا خیر ، در این پژوهش مشخص خواهد شد .

کلیدواژه ها:

اشخاص حقوقی ، نظام کیفری ایران ، نظام کیفری فرانسه ، حقوق کیفری تطبیقی