رژیم حقوقی استخراج انرژی در دریای خزر
محل انتشار: دومین همایش علوم انسانی اسلامی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCIH02_019
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
هدف از این مقاله بررسی رژیم حقوقی استخراج انرژی در دریای خزر است. ابتداً پژوهش جایگاه خزر در سیاست جهانی کنکاش کرده و رژیم حقوقی دریای خزر از بدو تأسیس تا فروپاشی شوروی مورد بررسی قرارداد. در ادامه نوشتار با بررسی مواضع کشورهای ساحلی و نقد و ارزیابی برخی از مواضع آنها، به این نتیجه رسیده که همچنان قرادادهای فی مابین ایران و شوروی، از جمله قراردادهای 1921 و 1940، ملاک تشخیص رژیم حقوقی دریای خزر است و کنکاش در قانونی و یا غیر قانونی بودن عملیاتهای اکتشاف و استخراج انرژی خزر باید در چارچوب آنها صورت گیرد. از آنجا که قرادادهای فی مابین ایران و شوروی در خصوص نحوه استخراج از منابع فسیلی دریا ساکت است، لذا کشورهای ساحلی بر اساس اصل عرفی مجاز بودن کشورهای ساحلی به بهره بردرای از منابع نواجی مجاور در دریا، مجاز به انجام عملیاتهای استخراج انرژی هستند. تنها یک نکته باید مشخص شود و آن اینکه حدود دریایی کشورهای ساحلی چقدر است که این مورد باید در قالب توافقات میان آنها مشخص شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی منصور لکورج
عضو هیئت علیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :