بررسی و تحلیل سپردن اسناد تجاری (برات ،سقته وچک) به عنوان وثیقه در قراردادهای خصوصی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,711
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP03_014
تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1396
چکیده مقاله:
اسناد تجاری به معنای عام، اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی می باشند و به نحوی از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردی همچون اسکناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبوض انبارهای عمومی، سهام شرکت های تجاری، بارنامه های حمل و نقل، اعتبارنامه های بانکی و مانند آن ها دارند. اسناد تجاری به معنای خاص، در بیش تر نظام های حقوقی، مفهوم، تعریف، اوصاف و ویژگی های خود را دارند. از این رو، حسب نظام های مختلف حقوقی، افراد و مصادیق معینی را در برمی گیرند. همان گونه که گفته شد، آنچه صحت ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در اسناد تجاری در حقوق ما دچار مشکل ساخته است، تحلیل و تبیین آن در قالب عقد رهن و در نتیجه، اجرای شرایط صحت عقد رهن و اجرای قواعد عمومی معاملات در خصوص وثیقه گذاری است. همان طور که می دانیم، قواعد معاملات نسبت به موضوع قرارداد در مورد رهن نیز جاری است. بنابراین، بر طبق قانون مدنی، مورد رهن باید مالیت داشته باشد، دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد، معلوم و معین باشد و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. اما می توان با تحلیل وتفسیر وثیقه اسناد تجاری ومقایسه این امور با کشورها وقوانین دیگر به نوعی این امر را محقق ومورد پذیرش دانست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیدرضا پرهام مهر
عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل
ایمان ضیاجلدی
عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :