اعتبار ازدواج موقت و شرایط صحت آن در فقه امامیه و حقوق ایران

در این پژوهش، مبحث ازدواج موقت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران بررسی شده که از مباحث اساسی در جامعه می باشد. مشهور فقهای شیعه با استناد به قرآن و روایات معتقدند: ازدواج موقت می تواند پاسخگوی قسمتی از نیازهای ضروری افرادی باشد که نیاز مبرم به ازدواج داشته ولی شرایط ازدواج دایم را ندارند. اغلب فقهای اهل سنت نیز به ازدواج مسیار که عملا همان ازدواج موقت است، معتقدند. اعتقاد به عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است؛ حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه ی مذاهب اسلامی است. در این راستا، اصل 1075 ق.م، بیان می دارد: ازدواج موقت در نظام حقوقی کاملا قانونی و دارای استناد می باشد و به پیروی از فقه امامیه بدان صحه گذاشته شده است. از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، و... نیاز به وجود نوعی راهکار جهت ارضای غریزه از طریق حلال، که همان ازدواج موقت می باشد، از مسلمات است؛ اگر این ازدواج با شرایط صحیحش در جامعه اجرا شود، قطعا باعث کاهش آمار فساد و فحشا می گردد. بنابراین ضرورت دارد که از طریق فقها، مجلس و کارشناسان متعهد، موضوع ازدواج موقت افرادی که امکان ازدواج دایم ندارند و نمی توانند از روش های صحیح دیگر، نیازهای خود را پاسخ دهند، مورد حل و فصل قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

ازدواج موقت ، فقه امامیه ، نظام حقوقی