ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

فساد اداری برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی و درآمدها، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور میگردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد اداری موردتوجهقرار گرفته است لذا متعاقب تصویب و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا 2003 ) یکی از مهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با فساد تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری در سال 1390 بود که از حیث تقنینی نقطه عطفی جامع در مبارزه با فساد تلقی شده که ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را برای رسیدن به اهداف مربوط به مبارزه همه جانبه با فساد اداری ارایه کرده است.از طرفی اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب میآید و بدون این مهم سایر برنامهها و تلاشها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولتها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخگویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام دادهاند.لازم به ذکر است فسادادری یکی از مصادیق عمده وروشن اسیبهای نظام اداری است که فساد اداری را عمدتا مشکل کشورهای جهان سوم (در حال توسعه)دانسته اند هرچند کشورهای صنعتی نیز تا حدودی دست به گریبان این مشکل می باشند که مساله فساداداری امروزه به عنوان یک پدیده فراگیر بین المللی تبدیل شده است که از دهه 1990 سیر صعودی داشته است .

کلیدواژه ها:

فساد ، سلامت ، نظام اداری ، سلامت سازمانی ، سلامت نظام اداری