مبانی عدم کارایی قوانین مبارزه با فسادمالی و اداری و راهکارها

فساد در یک جامعه، عدالت اجتماعی، رفاه و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو کشورها در سیاست گذاری های کلان خود به مبارزه با آن اهتمام ویژه داشته و دارند. ایران هم با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و همچنین تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 از لحاظ تیوری و تقنینی گام رو به جلویی در این زمینه برداشت. اما موضوع عدم کارایی سیاست های کلی نظام در کاهش فساد کاملا قابل لمس است. لذا با توجه به قوانین و آیین نامه ها و همایش های متعدد در این زمینه همچنان حلقه اتصال میان قوانین و اثرگذاری آنها مفقود است.این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به همراه مطالعات میدانی بر آن شد که با نگاهی متفاوت مبنای عدم کارایی قوانین مبارزه با فساد اداری و مالی را مورد مداقه قرار دهد که سرانجام در کنار تحلیل عوامل متعدد، ضعف فرهنگی و زیرساخت های فرهنگی و قوانین موجد تغییر نگاه به مقوله فساد را عامل اصلی وضعیت فعلی معرفی می کند.اما بر خلاف پژوهش های دیگر، با توجه به عدم دست یابی سریع به این راه حل، پیش از آن باید ساختارهای اجتماعی اصلاح شود، آن هم نه به گونه ای که در قانون ارتقای سلامت مورد توجه است.نگاه فردگرایانه در قوانین مبارزه با فساد اصلی ترین عامل عدم کارایی قوانین مذکور است. جامعه ما به طور جدی نیازمند ساختاری سیستماتیک و نظارت الکترونیک است.

کلیدواژه ها:

فساد ، مبارزه با فساد ، فرهنگ سازی ، قانون ارتقای سلامت ، اصلاح ساختار