بحثی از وضعیت اشخاص و محجورین در عضویت و مدیریت شرکت های تجاری

از لحاظ حقوقی فقط شخص می تواند صاحب حق و تکلیف و به تعبیر دیگر طرف حق باشد و شخص یا طبیعی است یا حقوقی. محوریت اشخاص در عرصه حقوق و روابط اجتماعی به همان شخص طبیعی منعطف می شود که در اصطلاح شخص حقیقی خوانده می شود. در حقیقت قانونگذار و دکترین حقوقی و فقه، ابتدا شخص طبیعی (حقیقی) را دارای حق و تکلیف دانسته و به تبع اقتضاییات و نیازهای اجتماعی همین اشخاص که بعضا مبادرت به تشکیل گروهی منسجم با هدف مشترک می کنند و تحت عناوین مختلف شکل می گیرند نیز بعنوان شخص حقوقی رسمیت قایل شده است.شاید دولت به مفهوم خاص آن را بتوان کاملترین و وسیع ترین شخص حقوقی محسوب نمود که ذات و فلسفه آن منبعث از مفاهیم علوم سیاسی و حقوق اساسی است و عمدتا حوزه مطالعه آن در حقوق اساسی است. مقنن در کنار اهداف و تشکیلات و حق حاکمیت دولت و حکومت در سطوح پایین تر و حوزه حقوق خصوصی برای سازمان های تاسیسی و شرکت های دولتی و غیردولتی این شخصیت حقوقی را پذیرفته و به رسمیت شناخته است؛ شخص حقوقی که از اجتماع همین افراد و اشخاص حقیقی تشکیل یافته است. در کنار این شخصیت های حقوقی که تنوعشان در یک تقسیم بندی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مجزا می شوند، به تاسی از شریعت و فقه انواع دیگری از شخصیت حقوقی نیز واجد این خصوصیت شناخته شده که از اهم آنها شخصیت مال موقوفه و ماترک متوفی قبل از تقسیم مال بین ورثه می باشد.

کلیدواژه ها:

محجور ، ولی ، مولی علیه ، شرکت های تجاری ، امور حسبی ، اهلیت ، موقوفه