واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام کفار در فقه امامیه

نوشته پیش و پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی (تکلیف کفار به فروع) و (حرمت اعانه براثم) را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پروژه ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروغ از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش معنای مشهور در تاسیس کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتا نا محتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص موید ، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.

کلیدواژه ها:

تجارت ، ترانزیت ، کالاهای حرام ، تکلیف کفار ، اعانه بر اثم