بررسی ماهیت تقاص در حقوق ایران

تقاص از راهکارهای شرعی برای رسیدن به حق است که به ادله معتبرمشروع است. نظر به اینکه دادگاه هانیز ممکن است در برخی دعاوی با تقاص مواجه گردندو برابر اصل 167 قانون اساسی )قاضی موظف است، کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر نماید و نمیتواند به بهانهسکوت یا نقص یا احجال یا در تعارض و قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد(دادگاه های ایران معمولا حکم تقاص را تنها در مواردی پذیرفته و مرتکب عمل را به دلیل فقدان سوءنیت خاص مبرای از مسیولیت کیفری دانسته اند که رابطه ای بین حق مورد مطالعه و اموال سپرده شده به او به موجود باشد و سپس تاکید کرده است که نباید با وسعت قایل شدن به این حکم اجازه داد که افراد، قانون را در دست گرفته و بدون مراجعه به محاکم به احقاق حق اقدام کنند. این حساسیت کاملا بجا و مقبول است. چرا که در نظم عمومی هرگز پذیرفتنی نیست و در بررسی دقیق تر و مقررات تقاص ملاحظه خواهیم کرد که شرط نفوذ تفاضل، عدم مخالفت با نظم عمومی است و صرف ادعای تقاص نمیتواند مجوز هتک حرمت اموال دیگران باشد و عمل مرتکب ممکن است موجب تعزیر او گردد. در این مقاله با تکیه بر پیشینه فقهی و روایتی تقاص و نیز با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی، مشخص شد، از آنجا که قلمرو تحقق تقاص به شرایط و ضوابط خاصی محدود است می توان فرصت استیفای حق را فراهم نمود.

کلیدواژه ها:

تقاص ، حقوق موضوعه ، تهاتر