آثار بیع فساد در حقوق مدنی با رویکرد فقهی

ایامی که انسان ها به ناچار برای رفع نیاز، معاملاتی را انجام می دادند، می توان گفت که در ساده ترین صورت این داد و ستد ها مبادله کالا به کالا که چه درست و چه غلط براساس عرف جامعه مرسوم بوده است این داد و ستدها طبیعتا آثاری براساس همان عرف در برداشته است اما بعد از اسلام داد و ستدها یک سری آثار وضعی و تکلیفی بر آنها وضع شد. اما با این وجود از داد و ستدهای کوچه و بازار گرفته تا داد و ستد هرمی و رایانه ای که در میان مردم جامعه امروزی رایج است و خواهد بود. با این وجود ممکن است که همه یا برخی از این داد و ستدها و براساس تعاریف و شرایط بیوع از نظر فقها و حقوقدانان باطل بوده هیچ آثار شرعی بر آنها مترتب نشود، یکی از این موارد عقد فاسد یا عقد باطل است. بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود در فقه امامیه و عامه در خصوص تکلیف رد عین و عوض منافع در عقود معوض و غیر معوض ایات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می گیرد ولی حنیفه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملک مورد معامله می دانند.

کلیدواژه ها:

بیع ، فساد ، بطلان ، اثر بیع فساد ، ضمان عین و منافع