تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اصول حاکمیت اراده و لزوم قراردها از جمله اصول ثابت و انکار ناپذیر در زمینه قراردادها می باشند. لذا این اصل در برخی موارد ممکن است تحدید شود. در نظام حقوقی ایران برخی مبانی و عوامل وجود دارند که می توانند اراده افراد را انعقاد برخی قراردادها، محدود کند. عواملی همچون برخورد با قوانین، حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه از جمله این موارداست. نمود بارز دیگر تحدید در اصل آزادی قراردادها مولفه نظم عمومی است. اخلاق حسنه، محدودیت های قراردادی، محدودیت های قانونی قوانین و مقررات دولتی، قراردهای الحاقی و جمعی استثنائی بر اصل آزادی قراردادها هستند. در فقه امامیه با برخورد به مولفه هایی همچون قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، خیار غبن، نقش مصلحت میتوان به تحدیداصل آزادی قراردادها پی برد

کلیدواژه ها:

اصل آزادی قراردادها ، تحدید اصل آزادی قراردادها ، آزادی قراردادها در فقه امامیه ، آزادی قراردادها در حقوق ایران