اذن شریک در انتقال مال مشاع
محل انتشار: کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,908
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUMAN05_108
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
چکیده مقاله:
مال مشاع بین دو یا چند نفر(مالک) مشترک هست و تمامی این مالکین نسبت به ذره ذره این مال مشاع شریک هستند و تصرف آنها منوط به اجازه سایر شرکا می باشد. این شراکت، محدودیت هایی را برای شریکان ایجاد می کند که هر گونه تصرفی را نمی توانند خودسرانه و بدون اجازه دیگر شرکا انجام دهند. با وجودی که هر کس حق تصرف در مال خود را دارد این سوال مطرح می شود چرا شخص نمی- تواند مال خود را انتقال دهد بدون اینکه از سایر شرکا اجازه بگیرد یا بدون این که رضایت دیگر شرکا را جلب کند آیا راه حلی وجود دارد که مال را انتقال دهد در صورتی که شرکا مخالف هستند در این تحقیق با ذکر آیه لیس.. علی انفسکم ان تاکلو من بموبکم او بیوت آبائکم... (نور 523)، و روایات و همچنین حدیث علی الید حتی تودیه و اصل ضررو.... و قاعده الحاکم ولی الممتنع و بررسی هایی که در فقه و حقوق در مورد تصرف شرکا در مال مشاع انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که تصرفات شخص در مال مشاع دو نوع میباشد. الف- تصرفات حقوقی: هر شخصی نسبت به سهم خود هرگونه حقی دارد که می تواند آن را انتقال دهد خواه از طریق بیع، اجاره.... ولی نسبت به سهام دیگر شرکا این حق را ندارد و نیاز به اجازه شرکا دارد و اگر انتقال بدهد معامله ففضولی می شود. ب- تصرفات مادی: که تصرفات مادی منجر به تسلیم عین می باشد که در اینجا حتما باید شرکا رضایت دهند وگرنه شخص بدون رضایت شرکا نمی تواند خودسرانه مال را انتقال دهد و باید به دادگاه مراجعه کند و قاضی دادگاه با توجه به قاعده الحاکم ولی الممتنع در صورتی که این انتقال منجر به ضرر و زیان به سایر شرکا نباشد، دادگاه شرکا را ملزم به قبول و رضایت می کند و آن زمان، مال انتقال می یابد.
نویسندگان
طیبه احمدی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشگاه یاسوج. ایران
عبدالله بهمن پوری
دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی. استادیار دانشگاه یاسوج. ایران
مهدی نجاتیان
ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی