اقسام و شرایط و آثار تهاتر در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

تهاتر از وقایع حقوقی است و منبع اصلی آن حکم قانون می باشد که به سقوط دو دین متقابل حکم می کند و اراده ی طلبکار و بدهکار در آن دخالتی ندارد قراردادهای تهاتری از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه انتقاداتی که بر آن وارد شده، به لحاض جایگاه قانونی ویژه آن،نسبتا مقبولیت عام یافته است از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون، تلاش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق مقررات با پوششهای قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در این زمینه ایجاد خواهد نمود مقاله حاضر به روش توصیفی ؛ تحلیی و با هدف تبیین مبنای، شرایط واقسام و آثار تهاتر قهری انجام پذیرفته است

کلیدواژه ها:

اقسام تهاتر ، شرایط تهاتر ، آثار تهاتر