بررسی جرائم رشاء و ارتشاء در نظام حقوق کیفری ایران و انگلیس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 633

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HICONG02_004

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1399

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد،بویژه فساد مالی است، که رایج ترین نوع آن در کسب و کار رشوه می باشد.رشوه درلغت به معنای چیزی است که به کسی داده می شود تا کاری را برخلاف وظیفه خود انجام دهد و حق کسی را ضایع کند و یا اینکه حکمی را برخلاف حق و عدالت صادر کند. باتوجه به مواد قانونی راجع به جرائم رشاء و ارتشاء؛معلوم می شود که رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم رشاء عبارت است از دادن وجه یا مال یا سند،ورفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم ارتشاء عبارت است از قبول کردن وجه یامال یا سند.این جرائم از زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند و باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبتبه دستگاه های دولتی سلب شود و روند سالم امور دولتی آسیب دیده و افرادی با سوء استفاده،امتیازاتی را برای خود کسب کنند که بر خلاف قانون بوده و استحقاق آن را ندارند. هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلیس،قوانین سخت گیرانه ای برای جلوگیری از ارتشاءوجود دارد، البته تفسیر،تعبیر و طرز تلقی مجریان در مواجه با این پدیده متفاوت است که دراین مجموعه به تفصیل به آن اشاره خواهدشد.در این مجموعه ،بیشتر به نقد و بررسی موضوع و قوانین موجود پرداخته و روش تحقیق ،تحلیلی می باشد.

نویسندگان

اقبال مرادی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم

مرتضی فتحی

دکتری حقوق جزا وجرم شناسی،عضوهیات علمی دانشگاه قم.