تاثیر فساد اقتصادی در آرمان زدایی از انقلاب اسلامی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 785

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRCONF01_200

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399

چکیده مقاله:

انقــلاب اســلامی، انقلابــی اجتمــاعی بــرای از میــان برداشــتن حکــومتی اســتبدادی بــود. حکومــت پهلــوی جــدا از اســتبداد سیاسی در تحقـق عـدالت اقتصـادی در جامعـه نیـز نـاموفق بـود. اوج ایـن ناکارآمـدی در دهه 1350 و برپایـه ثـروت نفتـی کـه حکومت پهلوی بـدان دسـت یافـت بـروز یافـت. ثروتـی کـه تقسـیم آن نـابرابر بـود و دسترسـی بـه آن، نـه بـرای عمـوم جامعـه بلکــه بیشــتر بــرای نخبگــان وفــادار بــه حکومــت ممکــن بــود. بــر ایــن اســاس و از جملــه بــا دغدغــه عــدالت، جامعــه ایرانــی بـا رهبــری امــام خمینــی بــه ســمت انقــلاب رهنمــون شــد. بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی و در پــی آن تاســیس نظــام جمهــوری اسلامی ، مسئله عـدالت و توجـه بـه اقشـار آسـیب پـذیر در دسـتور کـار رهبـران انقلابـی قـرار گرفـت. مـروری بـر سیاسـتهـای اولیــه حکومــت در زمینــه توزیــع فرصــتهــا، کالاهــا و امکانــات اقتصــادی دربردارنــده ایــن واقعیــت اســت. بــا همــه ایــن احــوال بتدریج جمهوری اسلامی بـا چـالشهـا و مـوانعی در تحقـق عـدالت اقتصـادی روبـرو شـد. در ایـن زمینـه از جملـه مـیتـوان بـه بــروز فســادهای کــلان اقتصــادی در میــان نخبگــان سیاســی و اقتصــادی در ســه ده ه اخیــر اشــاره کــرد کــه بــا اهـداف انقــلاب اسلامی در تعارض کامل است. در این چارچوب، سـوالی کـه در ایـن مقالـه بـه دنبـال پاسـخ بـه آن بـوده ایـم از ایـن قـرار اسـت: مفاسد اقتصادی چه تاثیری در فرایند تحقق آرمـانهـای انقـلاب اسـلامی بـه جـای مـیگـذارد؟ بـه نظـر مـیرسـد در پاسـخ بـه این پرس ش بتوان فرضیه ایـن مقالـه را اینگونـه مـورد تاکیـد قـرار داد: مفاسـد اقتصـادی ضـمن از بـین بـردن سـرمایه اجتمـاعی حکومت، باعث آرمان زدایی از انقـلاب اسـلامی شـده و شـکاف میـان دولـت و ملـت را تشـدید مـی کنـد. از ایـن رو تـداوم هویـت عدالت محـور در جمهـوری اسـلامی نیازمنـد تشـدید مبـارزه بـا فسـاد، بخصـوص در سـطح نخبگـانی و در سـطوح بـالا و میـانی نظام اداری میباشد.

نویسندگان

محمد رادمرد

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران