امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول 105 و 106 قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون‌گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون‌گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه‌های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می‌شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت‌های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون‌گذار به شمار می‌آید. لذا با عنایت به پیش‌بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون‌گذار و عدم پیش‌بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می‌بایست متوجة هیئت‌های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت‌های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت‌های حل اختلاف علی‌رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون‌های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می‌شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.

کلیدواژه ها:

شخص حقیقی ، شخص حقوقی ، مسئولیت کیفری ، مجازات شخص حقوقی