چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره: 9، شماره: 32
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 291
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLR-9-32_006
تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد ، و تاثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفین آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: ۱) قاعده حقوقی ای که اختصاصا به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد ۲) مفاهیم دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتا در سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتا در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو مینهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
منصور امینی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عصمت گلشنی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سید مهدی حسینی مدرس
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :