ارزیابی پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، نهادی برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت کالاها و خدمات است. سازوکار اجرایی اصلی آن، حذف موانع و تعرفه های تجاری بین کشورهای عضو است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند باید ضوابطی را بپذیرند، و براساس آن، سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را تنظیم نمایند. انگیزه اصلی تاسیس این نهاد بین المللی، تامین تقاضا برای مازاد ظرفیت تولیدی در جهان است. بررسیهای بین المللی نشان می دهد که آزادسازی تجاری توصیه شده از سوی این سازمان بیشتر به نفع کشورهای صنعتی است که مازاد ظرفیت تولیدی بیشتری دارند. عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی هنگامی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است که سبب تسریع فرایند توسعه صنعتی کشور شود. برای این منظور باید قبلا مجموعه شرایط و امکاناتی فراهم آید که از جمله مهمترین آنها می توان به رشد مطلوب ظرفیت صادرات صنعتی، تحول نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجاری و لزوم هماهنگی سیاستهای پولی، مالی تجاری و ارزی کشور اشاره کرد. تحقق یافتن این مجموعه شرایط، به هر صورت- عضویت یا عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی- امری ضروری است. تا زمانی که این شرطها محقق نشده و تا زمانی که تجارت نفت خام، خارج از دستور مذاکرات تعرفه ای این سازمان قرار دارد، تعجیل برای عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه به صلاح کشور هم نیست. دولت می تواند در فراهم ساختن زمینه تحقق این شرطها نقشی اساسی بر عهده بگیرد. بدین منظور، ابتدا دولت باید در کارآمدتر کردن فعالیت خود بکوشد. افزایش کارآیی دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. قسمت عمده تلاش سیاستگذاران باید بر تسریع این فرایند متمرکز شود.