مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی

سیاست خصوصی سازی در دهه های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم های اقتصادی کاملا متمرکز و دولتی و همچنین سیاست های سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی سازی کاملا مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی سازی از اواخر دهه ۱۳۶۰ مورد توجه دست اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش های دولتی و خصوصی در دوره ۱۳۵۰-۱۳۸۰ مقایسه می شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارآیی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است. می توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوص سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارآمد بخش خصوصی، زمینه های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه گذاری های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق، نسبت به خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی اقدام کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش دولتی و خصوصی از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته، که این موضوع بیانگر آن است که بدون انجام اصلاحات ساختاری در عرصه های اقتصادی کشور و رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی، اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش غیردولتی، نتایج مورد انتظار از اجرای این سیاست را محقق نکرده و موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور نمی شود.