بررسی تقنینی قاعده دفع افسد به فاسد با تاکید بر نظام قانونگذاری کیفری

دفع افسد به فاسد قاعده ای است اصولی که در ابواب مختلف فقهی و حقوقی قابل استفاده است از این رو قابلیت آن را دارد تا در زمره قواعد فراگیر یا وسیع قرار گیرد.علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یا فقها که به فقهی بودن قاعده دفع افسد به فاسد معتقدند بایستی گفت از آنجا که محل اصلی بحث پیرامون آن باب تزاحم احکام در علم اصول است پس قاعده ای عقلی و اصولی است.کاربرد وسیع قاعده به حدی است که در علوم مختلف از جمله علم حقوق مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که قانونگذار در برخی از مواد قانونی،از دفع افسد به فاسد به عنوان مبنایی برای قانون گذاری استفاده می کند که نشان از کاربرد قاعده در تقنین قوانین توسط قوه قانونگذار دارد هر چند در هیچ کدام از اصول یا مواد قانونی به صراحت از از قاعده نام برده نشده است؛بنابراین جهت شناخت مبنای قوانین موضوعه که با توجه به قاعده دفع افسد وضع شده اند باید به مفاد ایندسته از قوانین و موضوعی یا طریقی دانستن آنها در کنار قواعد دیگر از جمله اکراه و اضطرار توجه نمود.اینکه بتوان در مواردی با استناد به دفع افسد به فاسد دریافت کدامیک از اصول بنیادین و اساسی حقوق کیفری نادیده انگاشته می شود موضوعی است که تاکنون پیرامون آن بحث نشده و پژوهش های موجود نیز صرفا برآوردی از خود قاعده دفع افسد به فاسد و شرایط آن محسوب می شود بنابراین توجه به بودن یا نبودن مبنای دفع افسدی در وضع برخی قوانین که از طریق عدول نسبت به برخی اصول اساسی حقوق کیفری انجام می گیرد مطلبی است مهم که عدم توجه به آن،سبب بی اساس دانستن مشروعیت دفع افسد در وضع قوانین از جمله قوانین کیفری خواهد شد.

کلیدواژه ها:

قاعده دفع افسد به فاسد ، تزاحم اصولی ، موضوعیت قانون ، طریقیت قانون ، دفع جرایم ، مفسده اهم ، فقه امامیه ، اصول زیربنایی حقوق کیفری ، مبنای دفع افسدی