ریشه یابی چالش های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 19، شماره: 76
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 176
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-19-76_006
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400
چکیده مقاله:
به هنگام تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی، نظرات فقهی و حقوقی به حدی از هم فاصله داشت که سبب بروز دو دیدگاه مختلف شد. دیدگاهی که به فقه سنتی توجه داشت و قرارداد کار را در قالب قرارداد اجاره اشخاص می دانست و خروج از آن را در این قالب بر نمی تابید و دیدگاه دیگر که به دلیل عدم تعادل قراردادی در قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتقد بود دولت باید به حمایت از طرف ضعیف قرارداد، قوانین الزام آور و امری وضع نماید که نتیجه آن فراتر رفتن قانون کار از قالب اجاره اشخاص بود. ایستادگی طرفداران هر دو دیدگاه بر سر مواضع خود، سبب شد تا امام خمینی (ره) در این بحث ورود کند و با نظر فقهی خویش که برگرفته از فقه حکومتی است، مشکل پدید آمده را رفع نماید. این مقاله به بررسی هر دو دیدگاه موافق و مخالف و نیز مستندات فقهی و حقوقی نظرات آنان می پردازد و در نهایت نظر امام خمینی(ره) را در دفاع از تصویب قانون کار بیان می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابوذر ابراهیمی ترکمان
دکتری حقوق خصوصی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :