بررسی فقهی و حقوقی حق الزحمه کارگزاران نظام اسلامی

جامعه اسلامی به دلیل اداره اجتماع، احتیاج به عوامل اجرایی دارد که اصطلاحا از آنان به کارگزاران دولت یا وزیر یاد می شود که ملاحظه معیشت و حق الزحمه آنان از منظر مباحث فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت بسزایی می باشد. در متون فقهی و حقوقی نکات متعددی در زمینه میزان، منابع و مبانی مقیاس گذاری حق الزحمه کارگزاران نظام اسلامی مطرح گردیده است؛ در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی قصد داریم تا ارتباط راهکارهای تبیین حق الزحمه کارگزاران نظام اسلامی به همراه تدبیر و سازماندهی گسترده اصول در رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان و کارگزاران با دو رویکرد عدم ارتزاق کارگزاران از بیت المال و تامین معیشت به حدتامین مالی و رفاهی کارمند و کارگزار مطالبی را ارائه نماییم. برآیند اینکه، درمنابع دینی رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان و کارگزاران با محوریت نظارت است؛ اما پیش از آنکه از نظارت دقیق مورد وارسی قرارگیرد، کارمند یا مدیری را میتوان مواخذه کرد که از نظر معیشتی تامین شده باشد. از این رو، سیاست مالی در قبال کارمندان دولتی، دو وجه دارد. مخاطب یک وجه آن مدیران ارشد نظامند و مخاطب وجه دیگر آن باقی کارمندان دولت؛ لذا محقق در صدد است تا با چاره جویی "تفکیک حقالزحمه کارگزاران نظام اسلامی"، عدم تجانس در اخذ حقالزحمه به میزان تامین رفاه با روایاتی که دلالت عدم فاصله طبقاتی کارگزاران با مردم دارند را زایل و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پیگیری با نگرش به رفع خلاءهای موجود با نقد رویکرد قلت یا کثرت حقوق کارگزاران نظام اسلامی با تحول در معیار و تفرق مسئولیت ارائه نماید.

کلیدواژه ها:

حق الزحمه ، کارگزار دولت ، نظام اسلامی ، کارگزاران ارشد و عادی