خسارت های مالی قابل جبران توسط بیمه گر شخص ثالث و قیود حاکم بر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت­ های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن­ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در صورت وجود بیمه­ نامه معتبر شخص ثالث برعهده­ بیمه ­گر قرار می­گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن­ها در آیین­ نامه­ های مربوط ارائه نماید.روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ­ای می­باشد.یافته ­ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه­ نامه­ شخص ثالث قرار می­گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه­ مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت­ های بیمه، افت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی­کنند. لیکن افت قیمت خودرو که در نتیجه­ حادثه رانندگی حاصل می­شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه­ ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه­ شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه ­گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران­ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت­ گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش­بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه­ های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسوولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسوولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف­تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید.نتیجه­ گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن­ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام­ هایی شده که موجد اختلاف ­دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می­ نماید. طبقه ­بندی موضوعی:K۱۱, K۱۳, K۱۵

کلیدواژه ها:

تعهد بیمه­ گر ، خسارت­های مالی ، خسارت متناظر ، افت قیمت ، قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵