نظم عمومی و عرف مفسر

«نظم عمومی» اصطلاحی است فراگیر در حقوق موضوعه که در عرصه های مختلف حقوقی منشا آثار متعدد است با این حال حساسیت حقوق کیفری، تبیین این مفهوم در این عرصه از دانش حقوق را بیش از دیگر حوزه های حقوقی برجسته ساخته است . در جهت تبیین ماهیت نظم حقوقی دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق اثبات گرا مطرح شده است . پیروان مکتب حقوق طبیعی نظم عمومی را برآمده از ساختارهای اجتماعی و معلول قواعد زندگی اجتماعی می دانند حال آنکه قائلان به مکتب اثباتی، نظم عمومی را صرفا زاییدهی حقوق موضوعه دانسته و منشا وجود و اعتبار آن را در قوانین می بینند. با این حال بهنظر میرسد نظم عمومی ماهیتا حد واسطی است میان جامعه ی بدون قانون و جامعه قانونی که از طرفی قوام دهنده ی قوانین جامعه است و از طرف دیگر خود از قوانین و الزامات حقوقی قوام میگیرد و بر این اساس در میانه نظرات دو مکتب پیشگفته تکوین مییابد. نظم عمومی مفهومی است پیچیده و مبهم که رازگشایی از مصادیق و دلالت آن جز با مراجعه به عرف زندگی و رفتار شهروندان ممکن نیست و این مساله خود سبب اهمیت یافتن مطالعه عرف در جهت تفسیر نظم عمومی میگردد . عرف مفسر بایستی دارای عنصر مادی و معنوی و نیز شرط الزام آوری و عمومیت باشد که شرح مفصل آن در متن مقاله منعکس گردیده است .

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، نظم اجتماعی ، عرف ، عرف مفسر