نقش رویه قضایی در تعدیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور

در این مقاله جایگاه رویه قضایی در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور با هدف امکان تعدیل این رای وحدت رویه با تاکید بر مبانی فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که رویه قضایی چه مواجه های با رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور داشته است و این که رویه قضایی آیا امکان این برداشت را میدهد که طرفین در تعیین وجه التزام دارای اختیار نامحدود داشته باشند یا این که برعکس محدودیتهایی را در تعیین وجه التزام شناسایی و مورد توجه قرار داده است؟ به تعبیر دیگر آیا قیود محدود کنندهای وجود دارد که مورد توجه رویه قضایی قرار گرفته و یا ممکن باشد در آینده مورد توجه رویه قضایی واقع شده و موجب تعدیل اختیار گسترده طرفین در تعیین وجه التزام بشود؟ با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با مطالعه گسترده در مبانی فقهی و حقوقی و رویه قضایی این نتیجه حاصل شد که قضات محاکم متمایل به این دیدگاه هستند که از رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ تفسیری محدود ارائه کرده و مانع از این شوند که طرفین در تعیین وجه التزام هر نوع مبلغی را که بخواهند درج کنند و از طرف دیگر مانع از سوء استفاده یکی از طرفین قرارداد از دیگری بشوند. بنابراین برخلاف ظاهر این رای وحدت رویه استثنائاتی در رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفته و این رای با تعدیل مواجه شده است.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، شروط غیرمنصفانه ، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ، رویه قضایی ، تعدیل وجه التزام.