نقش صلاحیت گزینشی در تمشیت امور اداری

صلاحیت گزینشی در واقع وضعیت حقوقی است که به موجب آن مقام اداری می تواند از میان گزینه هایی که از نظر قانونی قابل قبول هستند مناسب ترین آن ها را انتخاب کند. خروج از حدود صلاحیت های گزینشی و سوء استفاده از آن ها زمانی اتفاق می افتد که تصمیم اتخاذ شده از نظر قانونی گزینه قابل قبولی نباشد و با در نظر گرفتن شواهد موجود قابل توجیه نبوده یا مغایر با اصل قانون مداری باشد، چراکه یکی از الزامات قانون مداری به عنوان مفهومی محدود کننده، جلوگیری از خروج از صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات ناشی از آن است.. صلاحیت قوه ی مجریه روز به روز در حال افزایش است در همین راستا در مواردی قوه ی مجریه اقدام به وضع مقررات دولتی میکند. این مقرراتگذاری که در راستای اجرای بهتر قوانین و حسن اجرای امور میباشد، در عین حال میتواند محدود کننده ی حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. اصل سلسله مراتب هنجارها ایجاب میکند که مصوبات قوه ی مجریه از هنجارهای برتر یعنی شرع، قانون اساسی و قانون عادی تبعیت کند. اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع مقررات دولتی را برای قوه ی مجریه شناخته است. قوه ی مجریه به دلیل برخورداری از سازمانهای مختلف تخصصی و فنی، دارا بودن افراد متخصص و با تجربه و ارتباط بیشتر با مردم، حق وضع مقررات دولتی برای اجرای قوانین و تعیین جزئیات آنها را داراست. این مقررات نباید داخل در صلاحیت قوه ی مقننه باشد، نباید مغایرتی با هنجارهای برتر داشته باشد و باید توسط مقام صلاحیتدار وضع شده باشند.

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، صلاحیت گزینشی ، مقام صلاحیتدار ، حسن اجرای امور اداری ، دیوان عدالت اداری