مسئولیت کیفری و حقوقی اخلال گران در نظام ارزی کشور و ایجادکنندگان تورم

تورم و اخلال در نظام اقتصادی دو مورد از مهمترین عواملی می باشند که اقتصاد یک کشور را میتوانند به نابودی بکشانند. از آنجایی که عدم ثبات نرخ ارز در کشور باعث ایجاد گرانی های پی در پی می زند، افراد سودجو نیز از این موقعیت سو استفاده کرده و با انجام اعمالی سودجویانه باعث اخلال در نظام اقتصادی می شوند. به همین منظور در قانونگذار قوانینی برای مجازات این افراد در نظر گرفته که می توان راهی برای جلوگیری از این اقدامات ناشایست باشد. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی مسئولیت کیفری و حقوقی اخلالگران نظام ارزی هستیم که باعث ایجاد تورم می شوند. روش تحقیق مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از منابع معبر و کتب و مقالات مرتبط و همچنین بررسی قوانین موجود در این زمینه به انجام رسید. در نهایت پس از بررسی های انجام گرفته دریافتیم که جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به مانند بسیاری از دیگر مفاهیم قانونی و بنا بر مصالحی که در هنگام وضع قانون مد نظر بوده است و البته به اعتقاد برخی به علت تعجیل قانون گذار در امر قانون گذاری، به صورت دقیق در قانون تعریف نشده است. در حقیقت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صرفا مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را بیان نموده است و برای این مصادیق مجازات تعیین کرده است.

کلیدواژه ها:

ارز ، تورم ، اخلالگران نظام اقتصادی ، اقتصاد