امکان سنجی استناد به کووید ۱۹ (کروناویروس) به عنوان قوه قاهره در قرارداد اجاره

بر اساس ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی «فورس ماژور» یا قوه قهریه حادثه خارجی، احتراز ناپذیرو البته غیرقابل پیش بینی (در دکترین) است که در صورت بروز آن، چنانچه متعهد قادر به ایفا تعهدات ناشی از قرارداد و یا حتی الزامات خارج از قرارداد(ضمان قهری) نباشد محکوم به تادیه خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در تادیه نخواهد بود. هدف و پرسش اصلی این نوشتار، امکان سنجی استناد به کووید ۱۹ (کروناویروس) به عنوان قوه قاهره در تعهدات قراردادی (با تاکید بر عقد اجاره) است. در واقع در این پژوهش دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا میتوان به استناد کرونا ویروس به عنوان یکی از مصادیق فورس ماژور اثر وضعی این نهاد حقوقی که عبارت است از انفساخ و یا در حالتی تعلیق قرارداد، را در حقوق ایران مجری دانست؟همین وضعیت در روابط موجر ومستاجر چه آثاری دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش بیان میدارد که باید بین دو نهاد فورس ماژور و هاردشیپ قایل به تفکیک شد و برخلاف باور بسیاری از نویسندگان در نظام حقوقی ایران کووید ۱۹ در همه موارد از مصادیق فورس ماژور نیست ویا اگر باشد لزوما موجب حکم وضعی انفساخ عقد نمی باشد.

کلیدواژه ها:

کووید ۱۹ ، معاذیر اجرای تعهد ، فورس ماژور ، تعهدات قراردادی