دستور تخلیه موضوع ماده ۲و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ و الغاء آن

به لحاظ کثرت قانون گذاری در خصوص روابط استیجاری، مقنن ایرانی نهایتا به تاریخ ۷۶/۰۵/۲۶ با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر جدید و تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوطه درصدد اصلاح مقررات مزبور برآمده و به موجب ماده ۱ آن قراردادهای اجاره ای که بعد از تاریخ ۷۶/۰۷/۰۲ منعقد می گردند را مشمول قانون مذکور دانسته که صرف نظر از خلا تقنینی که در خصوص یک ماه و پنج روز از تاریخ تصویب و تاریخ لازم الاجرا شدن باقی می ماند و نیاز به تصریح دارد تحت شرایطی که در ماده ۲ قانون قید گردیده اختیار صدور دستور تخلیه به مقام قضایی داده شده که با بررسی اسناد مثبته خواهان دستور، مبادرت به صدور دستور تخلیه نماید و این در حالتی است که به نظر می رسد با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۸ مورخ ۸۰/۰۲/۰۴ تراضی و توافق طرفین در برقراری روابط استیجاری بر مبنای قانون سال ۵۶ نیز منع قانونی ندارد؛ لذا صدور دستور صرف نظر از اینکه در برخی موارد بدون رعایت حقوق مستاجر اجرا می گردد این مسئله را به ذهن می-رساند که طرق اعتراض از دستور صادره به چه نحو خواهد بود؟ و آیا دستور صادره قابل فرجام، اعاده دادرسی، یا ابطال در مرجع قضایی است یا خیر؟ و آیا راهکارهای بلا اثر نمودن دستور صادره چیست؟

کلیدواژه ها:

دستور تخلیه ، حق کسب و پیشه ، سرقفلی ، ابطال دستور ، اعاده وضع به حالت سابق ، ضابطین قضایی ، استمهال در اجرای دستور ، مالکیت منافع