بررسی شایسته گزینی در حقوق استخدام نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

امروزه برابری در استخدام در بخش عمومی از جلوه های اصل برابری در حوزه ی حقوق اداری و به ویژه حوزه ی خدمات عمومی به عنوان مهم ترین و بارزترین مبنای حقوق اداری تلقی می گردد. شایسته گزینی از آنجایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظامهای سیاسی قرار گرفته است و میتوان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارآمد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. یافته ها نشان داد طبق اصل برابری یا تساوی خدمات عمومی، کلیه ی افراد می بایست به طور یکسان از خدمات عمومی بهره مند گردند و میان شهروندان نباید تبعیض صورت گیرد و عده ای را از این حق محروم نماید، لذا می بایست بر اساس اولویت افراد و شایستگی آنان، اصل برابری در استخدام دولتی رعایت گردد. قوانینی که در راستای اصل برابری و عدالت استخدامی در حقوق استخدامی رعایت می شود شامل حاکمیت قانون در آزمون های استخدامی و رعایت تشریفات قانون و شایسته سالاری و رعایت استحقاق ها در حوزه استخدامی است. مصداق بارز اصل برابری، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که به برابری آحاد ملت در دستیابی به مشاغل عمومی اشاره دارد و بند ۱۴ همین اصل، به تامین حقوق همه جانبه آحاد ملت، اعم از زن و مرد و تساوی عموم مردم در برابر قانون اشاره می کند. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به «تساوی حقوق مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند» و «حمایت افراد در قانون چه زن و چه مرد» اشاره داشته است که این امر در استخدام نیز لازم الرعایه است. در آرای دیوان عدالت اداری بسیاری از مصوبات مشمول عدم رعایت اصل برابری و شایسته سالاری و عدم رعایت عدالت استخدامی مورد ابطال واقع شده است که این موضوع نشانگر تاکید بر رعایت اصول مذکور در قوانین می باشد.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، شایسته سالاری ، عدالت ، استخدام در ادارات دولتی ، اصل برابری