جریان احتیاط در التزام مشتری به دادن ضامن یا رهن برای ثمن

رعایت جانب احتیاط در قراردادهای انعقادی با نگاهی بر مصلحت ضرورتیست مورد توجه. اقتضاء مصلحت فروشنده(همان شرایط جریان احتیاط) ایجاب می نماید، احتیاط وی تا جایی قبول واقع شود که منجر به ورود ضرر به او نگردد. فراز و نشیب های احتمالی توافقات باعث گنجاندن شروطی مانند دادن ضامن یا رهن برای ثمن می گردد که تخطی از آن حقوقی را برای فروشنده در پی دارد. اهداف پژوهش ارزیابی فقهی و حقوقی ضمانت اجراها و امکان سنجی اجرای اصل احتیاط است. روش پژوهش تحلیلی- توصیفی است. در نهایت، پیشنهاد می شود مبالغی برای جبران خسارت تعیین و در ذیل قرارداد یاشرط درج شود

کلیدواژه ها:

شرط فعل حقوقی مثبت ، رهن ، ضمانت ، تامینات شخصی و عینی ، اصل احتیاط