همسویی حوزه های سلامت و دین در برخورد با کووید ۱۹

در پی انتشار ویروس کووید ۱۹، متخصصان حوزه سلامت این ویروس را نوعی تهدید برای سلامت و جان انسان ها تشخیص داده و اقدامات و دستورهای تخصصی در برخورد با کووید ۱۹ اعلام کرده اند. وضع این قوانین و آداب جدید شامل همه حوزه ها ازجمله حوزه دین می شود و نوعی محدودیت در این حوزه را نیز در پی دارد. از سویی اشکال تقلید حوزه دین از حوزه سلامت هم مطرح نیست و باطل است، زیرا تشخیص موضوع ها و مصداق های عرفی احکام از وظایف مجتهد نیست و چه بسا متخصصان حوزه سلامت، این کار را بهتر انجام دهند و در بحث کووید ۱۹، تشخیص مصادیق مواظبت و حفظ جان بر عهده حوزه سلامت است. مراجعه به عرف خاصی مثل پزشکان، برای تشخیص موضوع احکام، غیر از عرف گرایی است که تلاشی ایدئولوژیک به منظور مقابله با باورهای دینی است. البته برخی دیگر از موضوعات احکام وجود دارد که نیازمند استنباط فقیه از متون دینی است و این مهم را خود مجتهد و حوزه دین بر عهده می گیرد؛ مانند موضوع اتانازی و احتضار که فقیه با توجه به متون دینی حکم می کند که احتضار با اتانازی تفاوت ماهوی دارد و در پی آن اتانازی، احکام فقهی احتضار را نخواهد داشت (۱). در مسئله کووید ۱۹ عده ای با در نظر نگرفتن وظیفه و محدوده عملکرد هر یک از حوزه ها، تبعیت عملی حوزه دین از حوزه سلامت را در حیطه ذکرشده برنتابیده اند و احساس تقابل حوزه دین با حوزه سلامت در آنان ایجاد شده است. در این زمینه تبیین مطالبی در چند مرحله ضروری است: ۱) فقها از صدر اسلام تا کنون و حتی حضرات معصومین (علیهم السلام)، مردم را در امور مختلف به متخصصان ارجاع می دهند و همچنین تمام فقها در ابتدای رساله عملیه خود، وجوب عقلی رجوع به عالم را در شئون مختلف زندگی طرح می کنند و رجوع به متخصص را درصورتی که دارای دلیل عقلایی باشد لازم می دانند (۲). درباره سلامت جان انسان ها، بدون شک پزشکان و متخصصان حوزه سلامت در عصر حاضر، وظیفه تشخیص موضوع های احکام و بلکه تشخیص مصداق های موضوع احکام را در مسائل پزشکی عهده دار هستند. حوزه سلامت با معیارهای دقیق و علمی خود مصادیق مواظبت و حفظ جان را تعیین و برای همه اعلام می کند که از آن به عرف خاص تعبیر می شود. آداب و وظایفی که حوزه سلامت درباره کووید ۱۹ اعلام می کند مقدمه ای در روند دستیابی به حکم شرعی قرار می گیرد و در مراحل بعد بیان می شود. ۲) در حوزه دین، فقهای امامیه از زمان حضرات معصومین (علیهم السلام) تمام تلاش خود را در راه تبیین اصول و قواعدی مبذول داشته اند که برخی از آنها در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و برخی در ابواب خاص؛ ازجمله قاعده وجوب حفظ جان و نفس، قاعده وجوب دفع ضرر احتمالی و قاعده نفی ضرر که در تبیین این قواعد حتی احتمال ضرر و ترس نسبت به جان انسان را مقتضی وجوب و تکلیف شرعی دانسته اند و در بحث ضرر به بدن و سلامت، نیاز به رسیدن به حالت یقین و یا گمان هم نیست (۳)؛ بنابراین، در کووید ۱۹ اگر حوزه سلامت در برخی موارد به ضرر برای سلامت و جان انسان ها یقین هم نداشته باشد و صرفا احتمال ضرر بدهد باز هم با توجه به قواعد فقهی فوق باید تشخیص آنها تمکین شود. ازآنجاکه قواعد فوق عقلی است، به هیچ وجه قابل تخصیص و تقیید نیست و هیچ گروه یا صنفی از قوانین سلامت در دوران کرونایی مستثنی نیستند. در نهایت فقهای عظام در روند استنباط حکم شرعی با کمک از قاعده ای دیگر یعنی «ملازمه بین حکم عقل و شرع»، مقدمه دوم استدلال را کامل می کنند و وجوب شرعی رعایت قوانین و آداب محافظت از جان را با حکم قطعی عقل نظری نتیجه می گیرند. ۳) در قاموس شریعت اسلام به ویژه در مکتب امامیه، مصدر تشریع احکام شرعی عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و عقل قطعی. در زمینه موضوع این نامه هیچ شک و شبهه ای برای حوزه دین وجود ندارد که قضیه حفظ جان از واجبات شرعی است و دلیل این حکم شرعی علاوه بر کتاب و سنت و اجماع کاشف از قول معصوم (علیه السلام)، حکم عقل عملی یقینی است؛ یعنی در روند استنباط حکم شرعی وجوب حفظ جان و لزوم شرعی رعایت قوانین بهداشتی، مقدمه اول و دوم استدلال هر دو عقلی است و از این نوع استدلال ها در بین فقها به «مستقلات عقلیه» تعبیر می شود و در ادامه این دو مقدمه بیان می شود. مقدمه اول (صغری) یعنی قضیه «عدل نیکو است عقلا»، که حفظ جان و حفظ سلامت انسان و تعیین آداب و ضوابط برای جلوگیری از نابودی یک نسل، از مصادیق عدل است و عقل عملی حکم الزامی به انجام دادن آنها دارد و کسی را که حفظ جان انجام می دهد می ستاید و او را مستحق اجر و پاداش می داند و کسی را که بر خلاف آن عمل کند مذمت می کند و او را مستحق عقاب می داند. در مکتب امامیه از این حکم عقل به «آرای محموده» یا «تطابق آرای عقلاء» تعبیر می شود که در آن نوعی ادراک مصلحت و یا مفسده عامه نیز لحاظ شده است (۴). جایگاه حوزه سلامت تشخیص مصادیق و آداب و روش های حفظ جان در برخورد با بیماری های فراگیر مثل کووید ۱۹ است که در مقدمه اول استدلال (صغری) کاربرد دارد. در مرحله بعد و مقدمه دوم استدلال (کبری)، عقل نظری به کمک عقل عملی می آید و ادراک ملازمه بین حکم عقل و شرع انجام می دهد یعنی تمام عقلا با در نظر گرفتن مصالح کلی انسان ها، به لزوم حفظ جان و حفظ سلامت بدن حکم می کنند و هر عملی را که به این دو اخلال وارد کند قبیح و ممنوع معرفی می کنند. این حکم عقل بدون شک حکم خداوند متعال هم است چون خداوند هم از عقلا است و بلکه رئیس آنها و حتی خالق عقل است. ازاین رو، در موارد حفظ نفس اگر در کتاب و سنت دلیلی بر وجوب آن وجود داشته باشد، ارشاد و راهنمایی به حکم عقل و امر تاکیدی تلقی می شود (۵).نتیجه قطعی استدلال و مقدماتی که ذکر شد، وجوب عقلی و شرعی رعایت قوانین و آداب حفظ جان و سلامت بدن است.با توجه به سه مرحله ذکرشده، حوزه دین نخستین گروهی است که قوانین و آداب حفظ جان و سلامت بدن را رعایت می کند، چون وجوب رعایت قوانین را علاوه بر واجب عقلی، واجب شرعی نیز می داند. امام صادق (علیه السلام) در حدیث معروف توحید مفضل به عنوان مطلب بدیهی عقلی و ثابت در ذهن راوی، بر عمل به دستورهای طبیب توسط بیمار تاکید می نماید و در صورت عمل نکردن به امر و نهی طبیب، بیمار را سرزنش می کند (۶). همچنین سیره امام خمینی (ره) که شاهد عینی و الگوی عملی برای ما است. ایشان علاوه بر رعایت اصول سلامت، دیگران را هم به رعایت دستورهای پزشک توصیه می کردند؛ برای مثال در نامه ای به برادر بزرگوارشان بر لزوم عمل طبق دستورهای پزشکان تاکید دارند و یا در جمع پزشکان و خطاب به آنان بر مقدس بودن شغل پزشکی و پرستاری تاکید می کنند و آن را یک عبادت می دانند (۷). در پایان از سردبیر محترم تقاضا داریم که بستر تحقیقات بیشتر و تبیین بیشتر نداشتن تقابل حوزه دین را با حوزه سلامت در حیطه ذکرشده فراهم نمایند تا محققان در این زمینه پژوهش های راهبردی و کاربردی بیشتری انجام دهند.

کلیدواژه ها:

حفظ نفس ، دین ، سلامت ، کووید ۱۹