ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم‎گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه‎های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده‎اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات‎گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی‎های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم‎گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه‎هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی‎ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.

کلیدواژه ها:

نظام پولی ، ذخیره قانونی جزئی ، ذخیره قانونی کامل ، عدالت ، کارایی ، بحران مالی