مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات ها در حقوق ایران

نهاد تعلیق اجرای مجازات ابزاری برای سیاست فردی کردن مجازات و اصلاح مجرم است بنابراین آنچه که باید برای اعمال این نهاد مورد توجه دادگاه باشد شخصیت مجرم و تاثیر مجازات در اوست و نوع جرم نباید نقشی در این میان داشته باشد. ای بسا که مجرمی اتفاقی مرتکب جعل یا اختلاس شود اما خطر او به مراتب کمتر از مرتکب یک جرم سادهتر باشد؛ بنابراین استثناء برخی از مجازاتها و عدم شمول تعلیق مجازات نسبت به آنها خالی از انتقاد نیست. همچنین مجازاتهای شدیدتری در قوانین جزائی وجود دارد که قانونگذار تعلیق اجرای آنها را ممنوع کرده است و دلیل انتخاب مجازاتهای ذکرشده در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اساسی دقیق و روشنی ندارد و شاید به خاطر خطرناک بودن این جرائم و مشکلاتی که برای جامعه دارد باشد. دادگاهها در بعضی اوقات مختار در اعمال تخفیف وتعلیق در مجازاتها جهت اصلاح وبازگشت متهم به جامعه هستند. خوشبختانه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹بسیاری از محدودیت ها در باب اعمال تعلیق اجرای مجازات برخی از جرایم برداشته شد و قانونگذار به سمت سیاست فردی کردن مجازاتها و گسترش اختیارات محاکم گام برداشته است.

کلیدواژه ها:

تعلیق ، اجرای مجازات ، خسارت ، دادگاه ، اصلاح