واکاوی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن

مطابق با ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیات موضوع ماده ۳۸ و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیات مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیات مطرح و رسیدگی نمود و رای این هیات به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفا نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رای اقدام نکند و رای صادره توسط این مراجع بر حسب رای اکثریت اعضاء صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ، قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها ، معاملات شهرداری ، مرجع شبه قضایی ، دیوان عدالت اداری