قانون بخش خصوصی و مصلحت سنجی های پدرانه دولتی (آیا مقررات و قوانین وضع شده در بخش خصوصی بیش از حد است؟)
محل انتشار: ماهنامه پژوهش ملل، دوره: 6، شماره: 68
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 181
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_RNM-6-68_001
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401
چکیده مقاله:
مقاله حاضر به تحلیل اثر معکوس روش های مدیریت پدرانه حکومت، به خصوص قوانین و مقررات حاکم بربخش خصوصی می پردازد. غالبا دولت با صدور قوانین و مقررات و تصمیم گیری در زمینه هایی مانندقراردادهای بخش خصوصی که قانون بخش خصوصی و آزادی انتخاب در آن پیروز شده است، مواضع معینیاتخاذ کرده است. به دلیل موضع حمایتی دولت تنظیم قوانین در بخش خصوصی افزایش یافته است. قوه قضائیه به مشکلاتی که روزانه در فضای بخش خصوصی بوجود میآید رسیدگی میکند چون آن را تنها عاملاجتماعی می داند که می تواند تصمیمات اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، این مقاله درصدد آن است کهبه تحلیل تبعات ممکن این وضعیت نوعدوستانه بپردازد. جالب است بدانید که چنین وضعیتی همزمانمستبدانه هم هست، چون افراد را از ازل آسیبپذیر میداند و اصول قانون بخش خصوصی را به حداقلمی رساند. این طرز فکر در نهایت می تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت خواه تبدیل کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پیمانه میرهادی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق
محمود شهیدی
استادیار، دکتری روابط بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق