بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تامین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تامین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تامین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تامین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تامین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تامین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تامین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

کلیدواژه ها:

اقرار ، متهم ، تامین ، اصول و قواعد ، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ، زندان