بررسی سیر تقنینی نهاد عفو در نظام حقوقی ایران با نگاهی به موازین حقوق کیفری بین الملل

عفو بکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابزار محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طریق عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانون گذاری اعطا می گردد.عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطا می شود، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود.کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود.اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین اجرایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست.امروزه میان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد،که آیا عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام،از نوع عفو عمومی است یا خصوصی. به موجب بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی عفو باید با پیشنهاد قوه قضائیه و تایید مقام رهبری باشد و ماهیت قید (در حدود موازین اسلامی) در اصل و ماده مذکور در قوانین مدون تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.از آن جا که تاکنون در خصوص موضوععفو تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیز حدود مراجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازات هایی که امکان عفو یا تحقیق در آن ها وجود دارد مشخص نشده و یا نقص و کاستی هایی همراه می باشد، پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از بین ببرد.

کلیدواژه ها:

عفو عمومی ، عفو خصوصی ، صیغه عقد ، عافیت