جرایم اقتصادی علل، عوامل و اثرات

در جهان کنونی مسئله اقتصاد در زمره مهمترین شاخص های مورد توجه کشورها و نظام های سیاسی است، بطوریکه این حوزه بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر غالب مسائل کنونی کشورها تاثیر می گذارد. جرایم اقتصادی اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است که بعنوان یکی از المان های شاخص در رتبه بندی اقتصاد ممالک مورد توجه قرار می گیرد. شناخت علل، عوامل و اثرات این نوع از جرایم برای کنترل و مبارزه با آن امری حیاتی است. اما با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. در پازل روابط اقتصادی در جهان کنونی شرکت های تجاری نقش کلیدی در شکوفایی اقتصادی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. ازاین رو، در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های مالی شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. بر این اساس، اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود توسط شرکت ها موجب پیدایش پدیدهای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه عدالت کیفری گشته است. مبارزه با جرم شرکتی مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. امروزه توجه به رشد روز افزون جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی شرکتی آثار زیانبار بسیاری بر اقتصاد جامعه دارد. این نوشتار ابتدائا به بیان مفهوم دقیقی از جرایم اقتصادی پرداخته و سپس ریشه یابی علل و عوامل پیدایش یا افزایش جرایم اقتصادی و آثار آن، شرکت های تجاری و جرایم شرکتی را بیان می دارد و نهایتا پیشنهاداتی در جهت کنترل و کاهش اینگونه از جرایم ارایه می گردد.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، جرایم مالی ، نظریه فشار مرتن ، جرایم شرکتی.