بررسی تطبیقی ماهیت حق حبس در فقه و حقوق ایران

بنابر بند ۱۰۸۵ قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف بر پایه ی داوری و ترجیح فردی ( نه بر پایه یمقررات و قرار دادها ) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفیدیگر قرار داد به تاخیر بیاندازد. در این خصوص تئوری های متفاوت وجود دارد. برخی بر این باورند که این حق و حقوق باید درقرار داد ها قید شود. بر این باورند که تحویل کالا ربطی به دیگر کارهای وظایف یک قرارداد ندارد. برخی دیگر بر این باورند که درقرار دادهای فسخ شده شرایط غیر صریحی وجود دارد که تحویل موضوع قرار داد ناشی از فسخ تعهدات است. در برخی از سیستمهای حقوقی، نظریه پردازان بر این باورند که یک رابطه عادی ناشی از تعهد است و این تعهد یک طرف قرار داد به طرف دیگر قرارداد است در این صورت منطقی است که که طرفین قرار داد تعهدات خود را به طرف دیگر قرار داد به تاخیر بیندازند.

کلیدواژه ها:

حق حبس ، تعهد ، فسخ ، توقیف تعهدات ، فقه و حقوق