بررسی آثار حقوقی قانون جدید چک

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آثار حقوقی قانون جدید چک می باشد چک در نظام حقوقی ایران واجدامتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و برات می باشد . چک در ایران به عنوان یک سندعادی لازم الاجراء هم واجد حمایت کیفری (امکان اعمال مجازات برای صدور چک بلامحل) و هم دارای ضمانتاجرای حقوقی یا مدنی (امکان دادخواهی در دادگاه حقوقی) است . قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۹۷ از لحاظ جنبه کیفری تفاوتی با قانون سابق برخود ندارد، اما از منظر حقوقی و مدنی واجد تغییرات وتحولات بسیاری شده است.قانونگذار در قانون جدید صدور چک تدابیری برای پیشگیری از صدور چکبلامحل در نظر گرفته است که موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پرونده های ورودی خواهدشد. در قانون مذکور، مسئولیت بانکها افزایش یافته و باید اعتبار سنجی های اقتصادی و هویتی لازم را ازطریق سامانه های مختلف الکترونیکی، منجمله صیاد، چکاوک و ساتنا برای متقاضی دریافت دسته چک راانجام دهند که با این کار موجبات پیشگیری از صدور چکهای پرداخت نشدنی و پیامدهای منفی ناشی از آن رافراهم آورند.

کلیدواژه ها:

آثار حقوقی ، قانون ، چک ، اعتبار ، حقوق ایران