اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران :ارائه مدل کمی از ابزارها و متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی اقتصادی بین المللی

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویتبندی و میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب ۰.۱۷) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (۰.۰۷) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (۰.۰۶) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (۰.۰۵) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (۰.۰۴۸) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (۰.۰۳۷) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (۰.۰۳۳) و آزادسازی اقتصاد (۰.۰۳۱) است.یافته های این پژوهش لیست ۲۵ اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

کلیدواژه ها:

دیپلماسی اقتصادی ، تحلیل سلسله مراتبی فازی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تعرفه های ترجیحی ، شرکت های چندملیتی