قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ

پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتا تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تاسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تاسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

منطقه الفراغ ، حکم حکومتی ، حقوق اساسی ، حقوق اداری ، مصلحت