مبانی فقهی حقوقی جرایم دولتی در قراردادهای دولتی

از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرایم منجر به فساد مالی است.تاریخ گواهی می دهد که از هنگام تاسیس دولت، این جرایم همواره دامنگیر بشریت بوده و هیچگاه عرصه اداری حکومت ها از این پدیده پلید پاک نبوده و نخواهد بود بلکه چهره آن به صور مختلف تغییر یافته و متناسب با گستردگی و پیچیدگی سیستم بوروکراسی جوامع رنگ و لعاب گوناگون گرفته است ولیکن وجود دو عنصر (ارتکاب توسط کارمند دولت و ارباب رجوع دریافت مال بر خلاف مقررات) در آن باعث تمایز این جرم با جرایم دیگر در قوانین کیفری ایران می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که فساد مالی و اقتصادی معلول عوامل گوناگون و متعددی است که عوامل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از جمله عوامل شکل گیری این پدیده می باشند.از آنجایی که در جامعه امروزی آمار این جرایم به طور فزاینده ای رو به رشد و افزایش بی رویه است؛ به نظر می رسد موثرترین راه حل کاهش جرم و مبارزه با آن، پیشگیری از جرم است. روش های پیشگیرانه از طریق اصلاح نظام اقتصادی و تربیت دینی افراد و توجه به ارزش ها و شایسته سالاری و عدم تبعیض میان کارمندان قابل اجرا می باشد.در این راستا سازمان ملل متحد تدابیر مختلفی را در کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ برای مبارزه با مظاهر این جرم اندیشیده است، همچنین در سال ۲۰۰۳ میلادی کنوانسیون مستقلی علیه فساد از سوی سازمان ملل در شهر مریدای مکزیک به تصویب رسید که به کنوانسیون مریدا مشهور گشت.

کلیدواژه ها:

فساد ، اداره ، جرم سازمان یافته ، جرایم فراملی ، قراردادهای دولتی ، پیشگیری