ضوابط تفکیک اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و رژیم حقوقی حاکم بر آن

بررسی ضوابط تفکیک اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، ابتدائا مستلزم فهم و درک علاقه شهرداری نسبت به این اموال است؛ شهرداری، نسبت به اموال « اختصاصی» خود ، دارای اختیاراتی مانند اختیارات اشخاصحقوق خصوصی لکن با محدودیت های بیشتر است ؛ حق مالکیت شهرداری نسبت به اموال «عمومی» ، علیرغم اینکه دارای اوصاف مالکیت خصوصی نیست اما نمی توان اظهار داشت، این حق، نوعی حق عینی شبیه مالکیتاست که به شهرداری اجازه مدیریت و بهره برداری از اموال عمومی را می دهد؛ زیرا سلطه اختصاصی شهرداری بر اموال عمومی، که ماهیت واقعی مالکیت را تشکیل می دهد، وجود داشته و تنها برخی از اوصاف و امتیازات مالکیت شهرداری، در جهت حمایت ویژه از این اموال ، ممکن است تحت تاثیر حقوق عموم قرار گیرد. ضوابط تفکیک این اموال، علیرغم عدم تصریح و تدوین ، قابل استفاده از مقررات قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط است ، لکن «مالکیت عمومی» یک وضعیت حقوقی خاص است که با توجه به خصوصیات آن ، می توان ضوابط ملاک عمل در خصوص مالکیت اموال عمومی و ضوابط تشخیص اموال عمومی و اختصاصی در نظام های حقوقی دیگر را «تعلق مال به نهاد عمومی، اختصاص به یک منعفت عمومی، آمایش(آماده سازی و منطبق سازی مال برای منعفت عمومی اختصاص داده شده)» با تطبیق با قوانین حقوق ایران به کار گرفت.

کلیدواژه ها:

اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، مالکیت عمومی ، مالکیت اداری ، ضوابط تفکیک اموال